الضمانات القانونية لخضوع الدولة للقانون ..

الضمانات القانونية لخضوع الدولة للقانون  :

1 ــ  وجود دستور :  إن وجود دستور للدولة هو ضمان لخضوع الدولة للقانون فالدستور يبين اختصاصات السلطات العامة وحدودها ، كما يوضح حقوق الأفراد داخل الدولة ..               

2 ــ الفصل بين السلطات  : ويستهدف الفصل بين السلطات منع الاستبداد بالسلطة ، غيران هنالك بعض الدول لا تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ففي السعودية تتركز السلطة في شخص الملك ، فهو يجمع بين السلطة الدينية والسياسية والعسكرية في البلاد .. 

وتنقسم السلطات في الدولة إلى :

ا ـ سلطة تنفيذية : وتتمثل في الحكومة ، ومن اختصاصاتها العمل على تنفيذ الأعمال والسياسات داخل الدولة ، والعمل على ضمان تنفيذها بالقوة من خلال جهازي الشرطة بالداخل ، والجيش بالخارج ..

ب ـ سلطة تشريعية : وتتمثل في البرلمان ، والمجالس النيابية القامة على الانتخابات ، ومن اختصاصاتها سن القوانين ، مراقبة الحكومة ، محاكمة الحكومة ، وهنا تنتهي سلطة الحكومة لصالح سلطة البرلمان ..

ج ـ سلطة قضائية : وتتمثل في المحاكم ، ومن اختصاصاتها الفصل في النزاعات ، وبهذا يتحقق مبدأ الفصل بين السلطات ..

3 ــ استقلال القضاء : استقلال القضاء يعد من أهم الضمانات القانونية لخضوع الدولة للقانون ، لذا يشترط استقلال شخصي للقضاة فلا يتم الإشراف عليهم من قبل الدولة كما أن اختيار القضاة وتعيينهم يتم عن طريق جهة مستقلة فيما بينهم ولا بد أن تتوافر لهم الحصانة القضائية وعدم القابلية للعزل إلا من قبل مجلس الصلاحية ، وفي بعض المجتمعات  يكون ضمانا لحياد القضاة ، عزلهم  اجتماعيا وسياسيا ، فلا يحق مثلا للقضاة ممارسة العمل السياسي أو الترشح البرلماني أو حق الانتخاب ..