الديمقراطية هي
عملية قياس الرفض الشعبي للقرارات السياسية من خلال إتاحة مناخ الحقوق والحريات
دون قيود كحرية التعبير عن الرأي وحق الكلام والانتقاد ، وحق الاقتراع السري ... .
وتتجلى هنا
رؤية جيمس ماديسون أحد آباء الدستور الأمريكي ومؤسس الحزب الجمهوري الديمقراطي (
الحزب الديمقراطي الحالي ) ورابع رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية حين قال أن
الدستور لا ينبغي أن يحمي الشعب من الحكومات فحسب ، بل يجب أن يحمي الأقلية من
اضطهاد الأغلبية .
وهنا نجد أن مفهوم
حكم الأغلبية ـ الذي تعنيه الديمقراطية في أغلب التعريفات ـ مقيد بمصالح الأقلية ،
ومن ثم لا يجوز الجور على الأقلية من قبل الأغلبية .
وإني أقصد من
تعبيري ( قياس الرفض الشعبي ) هو أن الديمقراطية مقترنة بحالة المعارضة السياسية ،
وأنه لا مجال للتأييد الشعبي في الديمقراطية ، لأن القرارات السياسية التي تتخذها
الحكومات لا تحتاج لمؤيدين لانها قرارات صادرة من الطرف الأقوى في المعادلة
السياسية من المفترض أن يكون لها مؤيدين كثر .
وأن قيمة
الديمقراطية في المجتمعات تزداد بانخفاض الأصوات المعارضة أو باستجابة الحكومات لمطالب
المعارضة المتزايدة الأعداد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق