نعم / لا .. اقرأ النصوص .. وفكر مليا ..واقرأ هذه السطور ..

1-  مفهوم الدستور

2-  تصنيف النخب

3-  المخاوف من رفض  الدستور

4-  تقييم مشروع الدستور

1       ـ مفهوم الدستور

يعرف الدستور بأنه مجموعة القواعد التى تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها ومدى سلطتها إزاء الأفراد .. ومن هذا التعريف نفهم أن الدستور مكون من ثلاثة اقسام :

ـ شكل الدولة : حدودها / قيمها / تكوينها ..

ـ نظام الحكم فيها : النظام السياسى وسلطاتها الثلاثة ومدى علاقتهم ببعضهم البعض ..

ـ مدى سلطتها إزاء الأفراد : وهى مدى سماحها لحريات المواطنين بداخلها ومدى سلطانها عليهم ..

وبناء عليه فبوسعنا أن نقيم الدستور على هذه الأقسام الثلاثة ، ولو كانوا صادقين لجعلوا الاستفتاء على الدستور باباً باباً ، لكنهم – كغيرهم – يريدون تمرير الدستور كــ package  ..

2 ـ  تصنيف النخب

النخب مفهوم ظهر مؤخرا وخصوصا بعد يناير 2011 وحتى الآن ، وبمضى الوقت نرى وجوها تتساقط ووجوها تعلو ، نبدل فيها أفكارنا وفيهم كتبديلنا لملابسنا ، لكن لم نستطع ان نحدد تعريفا شاملا للنخب ..

اسمحوا لى ان أضع تعريفا للنخب مادام الآخرون امتنعوا عن ذلك .. يمكننى ان أعرف النخب بالآتى : هو الأفضل من نوعه فى العلم والفكر والرؤى ..

ومن هنا نستطيع ان نقسم النخب إلى ثلاثة أنواع :

ـ الأفضل فى العلم  : وهم الحاصلون على الشهادة العلمية بكالوريوس /ليسانس / ماجستير / دكتوراه ..

ـ الأفضل فى الثقافة : وهم القارئون للكتب والمطالعون للصحف والآخبار ..

ـ الأفضل فى الوعى والإدراك : وهم الذين يستطيعون من خبرتهم وعلمهم وقراءتهم أن يستشعروا الضرر والنفع ويتنبئوا ويستشرفوا المستقبل ..

المدركون وحدهم هم من استشرفوا مخاطر الإخوان .. هم من توقعوا مالم يتوقعه عاصروا الليمون .. نحن بحاجة إلى نخب مدركة وواعية لا نخب علمية وثقافية .. مؤسف جدا أن يتولى أمر هذه البلاد غير واعٍ أو مدرك .. مؤسف جدا أن يصبح الصوت العالى للمتعلمين والمثقفين الديماجوجيين .

ـ الديماجوجى : هو كل من ينافق ويغازل الشعب ليكسب رضاءه .. يفعل ما يرضى الشعب ولا يفعل ما يرضى ضميره الوطنى ..

3 ـ المخاوف من رفض الدستور :

يخاف المواطنون من رفض الدستور .. إن قبول الاستفتاء أمرٌ أكيد ووشيك .. يحتاج معجزة للرفض .. لم تعرف المجتمعات الحديثة دستورا رفض في استفتاء شعبي .. لو كانوا صادقين  لراهنوا على نسبة قبول الدستور ليدخل حيز التنفيذ كأن يحصل على نسبة 70 % لصالح نعم ..

يزعمون والماكينة الإعلامية هي الزاعمة أن رفض الدستور مساوٍ لرفض ثورة 30 يونيو 2013 م .. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْإخوانُ ، بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ..

إن الدولة بسطت سلطتها أكثر من خمسة شهور مضت ، وهي كل يوم يمر تحوذ على ثقة الشارع .. يطالبها الشارع كل يوم بالحسم والحزم .. الشارع يؤيد القبضة الأمنية .. كفروا بالحريات .. الشارع يؤيد قانون تنظيم التظاهر الجديد .. للجيش قوة داخلية وخارجية .. يستطيع الآن أكثر من خمسة شهور مضت ـ حال رفض الدستور في الاستفتاء القادم ـ أن يفرض أجندته الوطنية داخل دستور آخر ..

لو رفض الدستور وأعيد تأسيس غيره ، لن يتغير شيء في المحاكمات العسكرية للمدنيين ، لن يتغير شيء في استقلال وزير الدفاع ، ولو كان لفترة انتقالية .. لن يتغير شيء في شكل الدولة ، ولكن سيتغير نظام الحكم فيها ( تلك العلاقة الغير متوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ) .. سيتغير أعضاء لجنة الـ 50 .. قد تتحول في المرة القادمة للجنة خبراء .. لن ندخل ـ في حالة رفض الدستور ـ في نفق مظلم ولن تنفلت الدولة ، بل بالعكس نحن أصبحنا أكثر استقلالا واتزانا ..

أتذكر حملات التخويف التي أطلقها أنصار الدستور الإتحادي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1787 م إذا تم رفض الولايات لهذا الدستور الإتحادي .. فقد حذر جيمس ولسون مؤتمر المصادقة في بنسلفانيا قائلا : إن لهب التمرد الداخلي مستعد للاشتعال في كل مكان حال رفض الدستور ، وقبل 5 أيام من تبني الدستور حذرت صحيفة بنسلفانيا جازيت من أنه إذا رفض الأمريكيون الدستور الاتحادي ، فإن الاخبار التي ممكن أن نسمعها بعد عامين من الان ستكون كالتالي " علمنا من مدينة ريتشموند أن مجلس النواب الجديد للولاية الذي شيد مؤخرا هناك ، قد أشعلت الدهماء القادمة من منطقة باركلي فيه النار بسبب رفض مجلس النواب إصدار عملة ورقية ، ومن ناحية أخرى إذا صادق الامريكيون على الدستور فإن الاخبار التي ممكن أن نسمعها كالتالي : أن تمرد المستحوذين على أملاك الغير من كونكتيكت في وادي وايومنج ببنسلفانيا قد تم القضاء عليهم ، وأن قادة المتمردين سيعدمون ، وفي جورجيا أبعد ولاية في الجنوب كان قلق المواطنين وخوفهم من الصراع مع قبيلة الكريك الهندية القوية قد جعلهم يقبلون دستورا اتحاديا له جيش قوي يدافع عن الولايات ضد خطر الاحتلال الخارجي . وكما جاء على لسان باتريك هنري " إن الهنود المتوحشين سيقضون علينا إذا لم نصادق على الدستور ..

4 ـ تقييم الدستور :

ـ الديباجة : كتبها شاعر غنائي مميز في تخصصه .. لم أرَ له عمل فكري أو سياسي .. كتبت الديباجة مطولة  .. أقحمت نفسها في التاريخ .. الديباجة ليست وثيقة تاريخية ، لم يذكر الأصل الفرعوني لمصر .. لم تتحدث عن ثورة 30 يونيو 2013 كثورة مستقلة .. ضمت إلى 25 يناير 2011 م ..

ماذا لو ثبت بالدليل القاطع مؤامرة الربيع العربي ؟؟

انظروا إلى هذا النص من الديباجة ، علَّ هذا النص كتب لإرضاء ممثل حزب النور والأزهر وهو : نحن الآن ... نكتب دستورا يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ، وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن " ..

إن ديباجة الدساتير لا تقبل التعديل إلا بزوال الدستور التي كتبت لأجله .. ماذا عسانا أن نفعل في تعديل مواد الدستور إذا كانت ماة الشريعة مادة فوق دستورية كتبت في ديباجة الدستور .. ماذا عسانا أن نكتب داخل الكتب المدرسية عن مؤامرة الربيع العربي إذا كان سيدفع بحذفها من كتب الدراسة بحجة عدم دستوريتها ؟؟

ـ الباب الأول : يتكون من ستة مواد في مجملها جيدة ، لكننا نأخذ على المادة 3 تحديد احتكام المسيحيين واليهود لأحكام شرائعهم في أحوالهم الشخصية ، لكن ماذا عن غيرهم ـ البهائيين ـ ، وإلى ما يحتكمون ؟؟ هل للاسلام ، وفقا للمادة 2 ؟؟ هم كافرون بموجب هذه المادة .. سيضطرون مجددا أن يحسبوا في بطاقة أحوالهم الشخصية على الاسلام ..

ما مصير ( ـ ) فى خانة الديانة ؟؟ هل سيحكم بعدم دستوريتها ؟؟ هل ستعترف بهم الدولة وبشرائعهم ؟؟ ماذا عن الملحدين وغيرهم ؟؟

فرصة تعديل الباب الأول في دستور جديد حال رفض الدستور فى الاستفتاء القادم  ( لا تعديل أو تعديل للأحسن ) ..

ـ الباب الثانى : يتكون من فصلين : مقومات اجتماعية ومقومات اقتصادية مجموع موادها أربعون مادة جيدة جدا .. يؤخذ عليه الإضافة فى المادة 14 " دون محاباة أو وساطة " لا مجال لذكرها بعد الكفاءة ، والمادة 15 " الإضراب السلمى حق ينظمه القانون " إذ ليس هناك إضراب سلمى فكل امتناع عن عمل جريمة يعاقب عليها القانون وإلا اعتبرنا إضراب موظفى الإسعاف السلمى حق .. يجب تعريف السلمية .. وفى المادة 21  تكفل الدولة مجانية التعليم الجامعى ..  كيف والإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا يقل عن 2%  ؟؟

فرصة تعديل الباب الثاني في دستور جديد حال رفض الدستور فى الاستفتاء القادم  ( لا تعديل أو تعديل للأحسن ) ..

ـ الباب الثالث : تتكون من 43 مادة جيدة جدا عن الحقوق والحريات والواجبات العامة باستثناء ما ورد بالمادة 91 " وتسليم اللاجئين السياسيين محظور " إذن لماذا نطالب الدول بتسليم المصريين اللاجئين إليها كـ عاصم عبد الماجد وحسين سالم وغيرهم  ؟؟

فرصة تعديل الباب الثالث في دستور جديد حال رفض الدستور فى الاستفتاء القادم  ( لا تعديل أو تعديل للأحسن ) ..

ـ الباب الرابع : ويتكون من 7 مواد عن سيادة القانون ممتازة ، لا غبار عليها ..

فرصة تعديل الباب الرابع في دستور جديد حال رفض الدستور فى الاستفتاء القادم  ( لا تعديل أو تعديل للأحسن ) ..

ـ الباب السادس : ويتكون من 25 مادة أحكام عامة وانتقالية ، جيدة جدا لا نجد بها خلاف يستوجب رفضها ..

فرصة تعديل الباب السادس في دستور جديد حال رفض الدستور فى الاستفتاء القادم  ( لا تعديل أو تعديل للأحسن ) ..

غدا بإذن الله أكتب عن مساوئ مشروع الدستور الجديد التي قد تتعيدنا إلى نقطة الصفر من جديد ..